كندا وتزايد الحركة البحرية في القطب الشمالي
أشار تقرير جديد صادر عن المراقب العام الكندي إلى أن قدرة الحكومة الكندية على تتبع السفن الأجنبية عبر القطب الشمالي غير كافية بشكل مؤسف، وأن الوضع قد يتفاقم. وذكر مكتب المراقب العام الكندي أن المراقبة الداخلية للمنطقة غير وافية، والبيانات التي تم جمعها غير كافية، ولا توجد وسيلة فعالة لتبادل المعلومات حول حركة المرور البحرية. كما تأخر توفير كاسحات جليد جديدة وطائرات وأقمار اصطناعية وعناصر أخرى في البنية التحتية لازمة لمعالجة هذه المشكلات إلى درجة أن بعض المعدات قد تصبح غير صالحة للعمل قبل إحلالها بأخرى جديدة.
وجاء في تقرير المراقب العام، «كارين هوجان»، أن «المنظمات الاتحادية المسؤولة عن السلامة والأمن في منطقة القطب الشمالي ليس لديها وعي كامل بالأنشطة البحرية في مياه القطب الشمالي وليست مؤهلة لتلبية المتطلبات المتزايدة للمراقبة». وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بسرعة أكبر أربعة أمثال من بقية العالم، مما يفتح المنطقة أمام زيادة حركة الشحن أو السياحة أو الأغراض العسكرية. ولاحظ تقرير المراقب العام الكندي أن عدد الرحلات البحرية عبر القطب الشمالي الكندي قد تضاعف أكثر من ثلاثة مرات بين عامي 1990 و2019، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.
وفحص تقرير مكتب المراقب العام الكندي خمس منظمات حكومية مسؤولة عن المراقبة في مياه القطب الشمالي - وزارة الدفاع الوطني، وخفر السواحل الكندي، والنقل الكندي، ومصايد الأسماك والمحيطات الكندية، والبيئة وتغير المناخ في كندا - لتحديد مدى قدرتها على التعامل مع مخاطر الأمن والسلامة الناجمة عن تزايد عدد السفن. ووجد تقرير المكتب أنه بينما تم تحديد المشكلات، لم يتم اتخاذ إجراءات لإصلاحها في معظم الأحوال.
وعلى سبيل المثال، لا تستطيع الأقمار الاصطناعية التي تراقب إقليم القطب الشمالي الكندي تلبية جميع المطالب الاتحادية للتصوير بالرادار. وجاء في تقرير «هوجان» أنه من المتوقع أن تصل هذه الأقمار الاصطناعية نفسها إلى نهاية عمرها الافتراضي في الخدمة قبل وقت طويل من توفير البدائل.
ويحذر التقرير من أن ذلك قد يترك كندا بقدرة مراقبة محدودة «لسنوات»، مما «قد يزيد على الأرجح اعتماد كندا على حلفائها للحصول على معلومات المراقبة». وأدى تفاقم التوترات مع روسيا بعد حرب أوكرانيا إلى زيادة التركيز على القطب الشمالي. وتتعاون الولايات المتحدة وكندا لتحديث قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الكندية تمويلاً بقيمة 38.6 مليار دولار كندي (29 مليار دولار) على مدار 20 عاماً لمحطات الرادار الجديدة والطائرات وعناصر البنية التحتية الأخرى. وتعتزم الحكومة أيضاً إحلال ست كاسحات جليد قديمة تقوم بدوريات في المنطقة. وجاء في تقرير المراقب العام الكندي أنه من المتوقع أن تبدأ السفن القديمة في بلوغ نهاية عمرها الافتراضي في الخدمة بحلول عام 2029.
وكان من المفترض تسليم أول سفينة جديدة بحلول عام 2030 لكن التسليم قد يتأجل على الأرجح. ويقع نحو 75% من سواحل كندا في القطب الشمالي – أي أكثر من 162 ألف كيلومتر- مما يجعلها ثاني أكبر دولة مطلة على القطب الشمالي بعد روسيا.
رئيسة مكتب بلومبيرج في تورونتو.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»